به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اطلاعات تسهیلات و تعهدات ۱۵ بانک منتشر شده است

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۱۵۸۸

 ابوذر سروش در خصوص دلایل انتشار با تأخیر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط گفت: دریافت اطلاعات و بررسی و انتشار آن‌ها فرایند‌های دارد به این صورت که موعد مقرر به اتمام می‌رسد به‌عنوان‌مثال در ارتباط با اسفندماه پس از پایان اسفند بانک‌ها اطلاعات در این زمینه را با استفاده از سامانه‌های قابل‌اتکا خود و بانک مرکزی با استفاده از سامانه سمات که جزئیات تسهیلات و تعهدات در این سامانه‌ها موجود است بررسی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای مدت کوتاهی بعد از اتمام زمان مشخص اطلاعات در اختیار است، اما نکته مهم در این زمینه این است که بر اساس قانون، ذی‌نفع واحد نیز باید شناسایی شود که شناسایی این نیازمند دسترسی به اطلاعات و بررسی و پردازش آنهاست و به همین دلیل بعضی از مواقع انتشار اطلاعات ممکن با تأخیر باشد که این تأخیر ناشی از شناسایی ذی‌نفع واحد است.

وی با بیان اینکه در همین فرایندی که ما الان با آن مواجه هستیم در اسفندماه بانک‌ها اطلاعات خود را بررسی و برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، گفت: اکنون حدود ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر کرده‌اند و بقیه بانک‌ها نیز اطلاعات آن‌ها دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و اگر بررسی‌ها به اتمام برسد در سایت منتشر می‌شود.

سروش تأکید کرد: به همین دلیل اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم که ذی‌نفع واحد درست شناسایی نشده است و طبیعتاً اطلاعات به بانک عودت داده می‌شود و بعد پس از بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال می‌شود و پس از بررسی توسط همکاران ما در بانک مرکزی طبق روال منتشر می‌شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مکانیزه‌کردن این فرایند گفت: اقدامات خوبی در بانک مرکزی طی یک سال گذشته انجام شده است و گام‌های اولیه در ارتباط با عملیاتی‌سازی سامانه ذی‌نفعان واحد از بهار سال جاری شروع می‌شود و به‌تدریج با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف و با تکمیل این سامانه عملاً زمان لازم برای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه انتشار اطلاعات طبیعتاً زمان بسیار کم خواهد شد البته اجرا و پیاده‌سازی این سامانه طبیعتاً زمان بر است و مهم این است که این فرایند با هماهنگی همه دستگاه‌ها به‌سرعت به نتیجه برسد.

توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ

همچنین مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ گفت: این بانک به‌منظور توسعه روش‌های تأمین مالی تولید با شیوه‌های غیرتورمی، از سال گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرارداده و در سال جاری نیز باتوجه‌به شعار سال و اهمیت حمایت از تولید و مهار تورم، این اقدامات با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت؛ لذا انتظار می‌رود در سال جاری روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک روش کارآمد برای تأمین مالی سرمایه در گردش اقتصاد، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.

حمید آذرمند اهم اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه را شامل توسعه اوراق گام به عنوان ابزار تامین مالی زنجیره تولید، توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ و توسعه سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید دانست و افزود: طی سال‌های اخیر بانک مرکزی اوراق گام را به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده است.

وی عنوان کرد:در این زمینه سال گذشته نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره‌های تولید توسط ۱۵ بانک عامل صادر شد که از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش زنجیره‌های دارو، لوازم‌خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات، تأمین شد. در سال جاری نیز، باهدف افزایش کارایی ابزار و ارتقای مدیریت ریسک این ابزار، دستورالعمل اوراق گام بازنگری شده و به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است و پس از تکمیل فرایند‌های لازم متعاقباً جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ گفت: روش فاکتورینگ یا عاملیت، به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی حسب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و همچنین وفق دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای مصوب بانک مرکزی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

آذرمند خاطرنشان کرد: اجرایی‌شدن این ابزار، منوط به راه اندازی دو سامانه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در این خصوص سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی وزارت دارایی در پایان سال گذشته رونمایی شد.

به گفته آذرمند در ارتباط با وظایف بانک مرکزی، در آیین نامه اجرایی وظایفی شامل اعلام فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای عملیات فاکتورینگ و همچنین امکان انتقال تضامین بابت مطالبات واگذار شده، تعیین شده است.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط با وظایف مذکور، فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قبلا طی نامه‌ای در تاریخ ۱۸‏/۸‏/۱۴۰۱ توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. حسب ابلاغ مذکور نهاد‌های مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی شامل بانک‌های مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، سینا و ایران و ونزوئلا هستند. در این زمینه همچنین اقدامات لازم به‌منظور امکان انتقال ذی‌نفع ضمانت‌نامه جهت انتقال تضامین مربوط به مطالبات قراردادی در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی تصویب شده و پس از تکمیل فرایند تصویب، به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ابزار‌ها و روش‌های فوق، طی سال جاری توسعه سایر روش‌ها و ابزار‌های تأمین مالی قابل استفاده در زنجیره تولید از قبیل برات الکترونیکی، تامین مالی جمعی، کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و سکَوهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز عملیاتی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۱۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/